دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، مصدري التمور الوطنية، الاستفادة من قرار مصادقة البرلمان التركي على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركية من ألف طن إلى 3 آلاف طن سنويا.

وأعرب "العسيلي" في بيان صدر عن الوزارة، مساء اليوم الجمعة، عن شكره وتقديره لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني.

ويأتي مصادقة البرلمان على الاتفاقية بعد التوقيع عليها في شباط 2020، في أنقره خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية.

 وتتضمن الاتفاقية رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى السوق التركية من 1000 إلى 3000 طن سنويا.

ويقدر إنتاج فلسطين من التمور بـ12 ألف طن، منها 6 آلاف طن للاستهلاك المحلي سنويا، والكمية المتبقية يتم تصديرها إلى عدد من دول العالم.

وتستحوذ صادرات التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية، وهناك 350 ألف شجرة نخيل في الأغوار.

وقال العسيلي: "سنلمس خلال الفترة المقبلة تطورا في العلاقة الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية، وهناك مساعي حثيثة تبذل لتسهيل دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية لتركيا وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات.

وأكد أن هناك إسراع في إنجاز مشروع مدينة جنين الصناعية، الذي يعد من أهم المشاريع الإستراتيجية المشتركة بين البلدين وشركائها الدوليين.

وأشار إلى النتائج المثمرة التي أجراها مؤخرا مع المسؤولين في الحكومة التركية والتوافق على دعم مساعي الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني .

وثمن العسيلي الجهود الحثيثة التي بذلتها المؤسسات الحكومية لإنجاز هذا القرار المهم في مقدمتها طاقم السفارة الفلسطينية في أنقرة برئاسة السفير فايد مصطفى، ووزارات الاختصاص الاقتصاد الوطني، والزراعة.