أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الجمعة، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وصادق قضاة المحكمة في لاهاي، على القرار الذي يقضى بأن المحكمة صاحبة اختصاص في النظر "بجرائم حرب" يُشتبه بوقوعها في الضفة الغربية، وقطاع غزة وشرق القدس.

وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية توافق على فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل، لكنه لا يعني أي محاولة لتحديد الدولة أو الحدود القانونية".

وبموجب القرار، فإنه سيُتاح لـ "الجنائية الدولية" فتح تحقيقات في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية ديسمبر/كانون أول 2014، ميثاق "روما" وملحقاته المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ مطلع أبريل/ نيسان 2015.

وفي مايو/ أيار 2018 قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قررت المحكمة فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد انتخاب فلسطين في الشهر ذاته عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة.

وفي أبريل /نيسان 2020 أصدر مكتب المدعية العامة بـ"الجنائية الدولية" تقرير الدائرة التمهيدية الأولى الذي يؤكد حق فلسطين في التوجه للمحكمة.

ردود أفعال

ولقي القرار ترحيبًا فلسطينًا، إذ قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن هذا القرار يفتح الباب أمام "الجنائية الدولية"، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل عن ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وبيّن "الوطني" في بيان، أن القرار جاء رغم الضغوط التي مورست على "المحكمة" لثنيها عن ذلك.

وأشار إلى أن قرارات "المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم قرابة 90 عضوا".

وتابع: "الولاية القضائية، من شأنه أن يشكل رادعًا لإسرائيل  من الاستمرار في جرائمها ضد الفلسطينيين، خاصة تلك التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات".

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية القرار "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم".

ولفت إلى أن القرار يُعد انتصار أيضًا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأكد "اشتية" في بيان له أن القرار "رسالة للاحتلال، بأن جرائمه لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت من العقاب".

وأورد البيان أن "الحكومة تواصل توثيق جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني".

وطالب المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، وتشمل جرائم ارتُكبت خلال ثلاثة حروب شنّها الاحتلال على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

بدورها رحبت، حركة "فتح" بالقرار، مؤكدةً أن "القرار ما كان ليأتي لولا صمود الشعب الفسطيني وإصرار القيادة الفلسطينية للوصول لهذه اللحظة التاريخية".

وقالت "فتح" في بيان: "آن الآوان لأن تدفع إسرائيل ثمن جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني"، موضحةً أن هذه "الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر".

"نتنياهو" يُهاجم

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاجم القرار قائلًا: "الجنائية الدولية أثبتت مرة أخرى "أنّها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية".

وفي تغريدة لـ "نتنياهو" على توتير تابع: "تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلًا من ذلك هي تلاحق إسرائيل".

وذكر أنّ المحكمة بقرارها "نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام".