قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن ملف لم الشمل ليس موضوعا إنسانيا فحسب بل يحمل طابعا وطنيا بالدرجة الأولى.
وأضاف خلال وقفة دعا إليها حراك لم الشمل أمام مقر الهيئة بمدينة البيرة، أنه من حق أي فلسطيني أن يحمل جوازا وهوية فلسطينية.
ولفت "الشيخ" إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض تحريك هذا الملف منذ عدة سنوات.
وشدد على أن ذلك يعتبر جزءًا من العقوبات التي يفرضها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال: "ملف لم الشمل موجود دائما على طاولة البحث مع الإسرائيليين، ودائما ما نسألهم عن المبرر الأمني لعدم إعطاء طفل أو طفلة رقم هوية".
وأكد أن "الحجة الإسرائيلية واهية والقرار سياسي وليس أمني".
ودعا "الشيخ" إلى ضرورة تفعيل وتوسيع هذا الملف من خلال المؤسسات الحقوقية والقانونية محليا ودوليا لمشاركة الجانب الرسمي في الضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب الفلسطينية.
وأشار أن هناك عشرات الآلاف من طلبات لم الشمل موجودة لدى طاقم كامل في الهيئة يتابع هذا الملف.
قبل 10 سنوات وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على لم شمل لنحو 50 ألف مواطن، ومن بعد ذلك رفضت تحريك الملف.
