صادق مجلس بلدية غزة، اليوم الأربعاء، على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ملف الأكشاك على الواجهة البحرية غرب المدينة، الخاصة بتعويض مستأجري الأكشاك، الذين تضرروا من حالة الإغلاق والحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا.
وذكرت البلدية، أنّ ذلك جاء خلال قرار المجلس البلدي في جلسته رقم (5/2021) المنعقدة في 3 فبراير الجاري.
ونص القرار أن عقد الإيجار ساري المفعول من تاريخ الاستلام الفعلي، وليس من تاريخ العقد أي إعفاء من شهرين قبل الاستلام.
وبيّنت أنّ التعويض عن 50 % من مدة الإغلاقات مع عمل المقاصة ما بين المبلغ المسدد والمتبقي بذمة المستأجرين.
وشكلت بلدية غزة لجنة لدراسة ملف الأكشاك على الواجهة البحرية لمدينة غزة، والأضرار التي لحقت بهم نتيجة حالة الإغلاق.
كما وتم تحديد آلية جديدة للاستفادة من الأكشاك بعد انتهاء عقود المستأجرين الحاليين في المدة المحددة.
ومعظم مستأجري الأكشاك لم يستكملوا سداد رسوم الاستئجار، وإنّما سدّدوا دفعة واحدة أو دفعتين من قيمة المبلغ.
