قال نادي الأسير الفلسطيني إن 361 أسيرًا فلسطينيًا أصيب بفيروس "كورونا" في السجون الإسرائيلية منذ بداية شهر نيسان/إبريل 2020 حتى 12 شباط/فبراير الجاري.

وأوضح "النادي" في ورقة حول آخر المعطيات حول الوباء في السجون أن أعلى نسبة إصابات كانت في سجن "ريمون".

ووصلت نسبة الإصابات فيه منذ 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، وحتى تاريخ 12 شباط / فبراير الجاري، إلى 115 إصابة، يليه من حيث النسبة سجنا جلبوع، والنقب الصحراوي، وفقًا للنادي.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال عزلت الأسرى الذين أُصيبوا بـ "كورونا" في قسم 8 في سجن "ريمون" بالإضافة إلى قسم آخر في سجن "سهرونيم" بالقرب من سجن "النقب الصحراوي".

وأكد أن المصابين واجهوا أوضاعًا قاسية ومأساوية جراء انعدام الرعاية الصحية اللازمة لهم، حيث ماطلت إدارة السجون في نقل عدد من الأسرى الذين عانوا أعراضًا صعبة إلى المستشفيات.

ونبه "النادي" إلى أن غالبية من نقل إلى المستشفيات، نُقلوا لساعات ثم أُعيدوا إلى السجن، رغم حاجة بعضهم للبقاء في المستشفى.

وقال نادي الأسير إن الغالبية العظمى من الأسرى تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد عدوى فيروس "كورونا" وذلك منذ منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكر أن ذلك جاء بعد ضغوطات ومطالبات وجهتها المؤسسات الحقوقية والتي تصاعدت بعد التصريحات العنصرية التي أطلقها ما يُسمى "بوزير الأمن" في حكومة الاحتلال.

ومنذ بداية الأسبوع الماضي، تلقى غالبية الأسرى الجرعة الثانية من اللقاح، علمًا أنه ورغم المطالبة بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على إعطاء الأسرى اللقاح، إلا أن ذلك لم يتم، حسبما ما جاء في بيان "النادي".

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم "كورونا" أداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى دون أدنى اعتبار لجمة المخاوف المحيطة بحياة الأسرى، وما تُشكّله بنية السجون الاحتلال من بيئة محفزة على انتشار الأمراض.

ونوه "النادي" إلى أنه منذ شهر آذار/ مارس 2020م، ومع إعلان حالة الطوارئ، أعلنت إدارة مصلحة السجون، جملة من الإجراءات، وفرضت قيود على عدة مستويات فيما يتعلق بعمل المحامين المدافعين عن الأسرى في محاكم الاحتلال. 

 إضافة إلى وقف زيارات عائلات الأسرى والمحامين، الأمر الذي وضع الأسرى فعلياً في عزل مضاعف، وفاقم من صعوبة الظروف الاعتقالية وحدتها.

وأشار "النادي" إلى أن الاحتلال أقدم على سحب أصناف عديدة من "الكانتينا"، وشملت أنواع من منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية انتشار الوباء وحتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أكثر من (4000) مواطن/ ة، منهم الأطفال، والنساء، وكبار السّن، والجرحى.

ووفق نادي الأسير فإن عمليات الاعتقال الممنهجة زادت من احتمالية مخاطر انتشار الوباء بين المواطنين الفلسطينيين، وبين صفوف المعتقلين، عبر مداهمة المنازل دون اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وذكر أن قوات الاحتلال سجلت نسبة إصابات عالية في صفوف جنودها، عدا عن أنهم يدخلون منازل المواطنين بأعداد كبيرة، إذ سُجلت شهادات من مواطنين، بقيام جنود الاحتلال بالبصق على الأسطح والأماكن العامة أثناء عملية اقتحامهم للمنازل.

ورأى "النادي أن الوباء تحول لذريعة مركزية في تعميق الانتهاكات لحقوق الأسرى والمعتقلين، كجزء من تفسير عملية تحويل الوباء لأداة قمع وتنكيل.

ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، وفعليًا تحوّلت هذه القيود إلى معاناة إضافية لعائلات الأسرى.

ولفت "النادي" إلى أن إدارة سجون الاحتلال احتكرت الرواية الخاصة في الوباء، الأمر الذي فاقم من المخاطر المحدقّة بحياتهم، خاصّة المرضى منهم، وكبار السّن، حيث أُصيب عدد من الأسرى المرضى بـ "كورونا" تحديدًا في سجن "ريمون".

وفي مراكز التحقيق والتوقيف، تعرض المعتقلين لانتهاكات جسيمة، حيث جرى احتجاز العشرات منهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية.

كما وعزلت المعتقلين في بعض مراكز التوقيف والتحقيق لفترات تزيد على 20 يومًا في ظروف مأساوية، وغير إنسانية تحت مسمى "الحجر الصحي".

وواصلت أجهزة الاحتلال بتعذيب المعتقلين داخل أقبية التحقيق، بأساليبها النفسية والجسدية، واستخدمت الوباء في بعض الحالات للضغط على المعتقلين وإرهابهم، عدا عن الظروف المأساوية في مراكز الاعتقال والاحتجاز.

وعمدت على احتجاز الموقوفين من المعتقلين الجدد في الساعات الأولى على اعتقالهم داخل "كونتينر" ضيق وإبقائهم فيه لساعات.

إلى جانب ذلك يتم توقيف المعتقلين، في زنازين لا تدخلها أشعة الشمس أو الهواء، عالية الرطوبة والحرارة، أرضيتها قذرة، وفي داخلها حمام مكشوف.

وشكل ذلك بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، عدا عن انعدام مواد التعقيم والتنظيف، وحرمان المعتقلين من الاستحمام أو تبديل ملابسهم لفترة طويلة، وفق ما جاء في بيان نادي الأسير الفلسطيني.