أفادت مصادر فلسطينية رسمية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل احتجاز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدًا في مقابر الأرقام؛ بينهم 9 أطفال و3 شهيدات و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في السجون.

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان لها اليوم الاثنين، إنه منذ مطلع نيسان الجاري استشهد 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، بينهم 7 محتجزة جثامينهم.

ونوه إلى أن الشهداء المحتجزة جثامينهم حديثًا، هم: نضال جعافرة، صائب عباهرة، خليل طوالبة، سيف أبو لبدة، رعد حازم، مها الزعتري، وعبد الله سرور.

واستدركت "الإعلام": "عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ مطلع 2022، وفقًا للبيانات الواردة من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، وصل إلى 13 شهيدًا، بينهم 3 شهداء من داخل أراضي عام 48".

ووصفت الوزارة احتجاز جثامين الشهداء بـ "الجريمة". منوهة إلى أنها بدأت منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948، واستمرت بعد عام 2015، رغم توقفها قليلا بعد 2008.

واستطردت: "سلطات الاحتلال أوقفت هذه السياسة عام 2008، ولكنها عادت لممارستها كآلية ضبط وعقاب للفلسطينيين، بقرار من الكابينيت الإسرائيلي بتاريخ 13 تشرين أول/ أكتوبر 2015".

وتابعت: "في سبتمبر/ أيلول 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتًا لأغراض استخدامهم مستقبلًا كأوراق تفاوضية".

ثم أقر بنى غانتس في ديسمبر 2021 سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات الفدائية بغض النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد.

وسارع أعضاء في الكنيست بالدفع لتشريع قانون يخوّل شرطة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء، خاصة أن لا أساس قانوني إسرائيلي يعطي الشرطة تلك الصلاحية.

وأكدت أن "احتجاز الجثامين تمثل حالات قتل متعمد للمواطنين الفلسطينيين، وهي جرائم إعدام خارج القانون".

ولفتت النظر إلى أن الاحتجاز في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يشكل "امتهانًا للكرامة الإنسانية للإنسان في حياته وبعد موته، وعقوبة جماعية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة".

ونبهت وزارة الإعلام إلى أن "الاحتلال يتخذ الاحتجاز وسيلة لابتزاز أهالي الشهداء الذين يعيشون في قلق وخوف وترقب على مصير أبنائهم، وبلهفة أمل للقاء الأخير".

مقابر الأرقام

وتفتقد "مقابر الأرقام" للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات من البشر، حتى أن بعضها ربما يكون قد أزيل تمامًا من الوجود بفعل انجرافات التربة.

ووثق باحثون فلسطينيون، 4 مقابر، كشف عنها خلال السنوات الأخيرة، تقع داخل أراضي عام 1948، وهي: مقبرة "جسر بنات يعقوب" تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسورية، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين قتلوا في حرب 1982 وما بعد ذلك وفيها قرابة 500 قبر.

المقبرة الثانية "بير المكسور"، تقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار فيه بوابة حديدية معلق عليها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية "مقبرة لضحايا العدو"، ويوجد فيها أكثر من 100 قبر.

وأما المقبرة الثالثة فهي "ريفيديم" في غور الأردن، والرابعة "شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال طبريا، وبالتحديد في سفح الجبل الذي شهد معركة حطين.

سرقة أعضاء

ويرفض الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن احتجاز أغلب الجثامين، ومن أخطر الأمور المتعلقة بشهداء مقابر الأرقام هو ما يتم تداوله بين الحين والآخر عن استغلال إسرائيل لجثامين الشهداء، وسرقة أعضاءهم واستخدامها في معالجة مرضى إسرائيليين.

ولعل أشدها خطورة إنشاء "بنك الجلد الإسرائيلي" عام 1985 لعلاج الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بحروق، بعد أن أفتى مجلس الحاخامات الرئيسي بمشروعيته، وأثبت "البنك الوحشي" جدواه خلال الانتفاضة الثانية في إنقاذ حياة كثير من الإسرائيليين على حساب جلود الشهداء الفلسطينيين.

وقد نشرت العديد من الصور خلال السنوات الماضية لشهداء تم الاحتفاظ بجثامينهم في الثلاجات، وبعد تسليمها ظهر واضحًا أنها تفتقد لبعض الأعضاء، كما أنها قد تكون مخيطة بشكل يوحي أنه جرى شقها من أجل إخراج بعض الأعضاء.

وطالبت "وزارة الإعلام" بضرورة ملاحقة إسرائيل قانونيًا وفقًا لاتفاقية جنيف التي تنص على أن إخضاع الأشخاص لاختبارات طبية يشكل جريمة حرب أو انتهاكًا جسيمًا.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أقر في 3 آب/ أغسطس 2008، اعتبار يوم 27 آب من كل عام يومًا وطنيًا لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب.

ودعا لممارسة الضغط الشعبي والجماهيري باتجاه تحرك فاعل لكشف مصير جثامين الشهداء والمفقودين، وتمكين ذوي الشهداء من استرداد جثامين أبنائهم.