"الجنائية" ترد على اتهامات إسرائيل.. ماذا قالت؟

حجم الخط
القدس - وكالة سند للأنباء

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية، وثيقة ردت فيها على الانتقادات الإسرائيلية باتهامها بمعادة السامية، وأنها متحيزة سياسيا لصالح الفلسطينيين.

وذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة عبارة عن أسئلة وأجوبة، أكدت فيها أن المحكمة، مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، وأنها مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وأن القرار لم يكن سياسيًا أبدًا، وأنه يمكن تقديم استئناف بشأنه.

وفي الخامس من فبراير، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قراراً يقضي بولاية المحكمة قضائيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأوضحت الوثيقة أن المحكمة تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما لها، وأنها ستواصل القيام بعملها المستقل وفقًا لولايتها ومبدأ سيادة القانون.

وبيّنت أن اتفاقية روما تعتبر مصدر السلطات لأنشطة المحكمة التي بدأت العمل عام 2002، حيث وقعت 139 دولة على الاتفاقية. 

وأوضحت الوثيقة النقاط الرئيسية لقرار اللجنة التمهيدية والذي مرر بأغلبية بشأن اختصاص المحكمة بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن القرار اتخذ بناء على طلب من المدعية العامة الحالية فاتو بنسودا، والتي ستترك منصبها في حزيران/يونيو المقبل.

وأجرت بنسودا تحقيقًا أوليًا بشأن الوضع في فلسطين وخلص إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي فإن هناك سبب للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبيّنت المحكمة أن قرار فتح تحقيق بشأن الوضع في فلسطين من عدمه يدخل في اختصاص المحكمة وضمن إجراءات تتماشى مع قانون روما، ويقوم مكتب المدعي العام حاليًا بفحص القرار ومن ثم سيقرر خطواته التالية من خلال التفويض الممنوح له والعمل بموجب معاهدة روما.

وبشأن الولاية القضائية على البلدان غير الموقعة على معاهدة روما، أكدت المحكمة أنه يمكن أن تستجوب وتلاحق الأشخاص وليس الدول، وعلاوة على ذلك فإن البلدان غير الأعضاء في المعاهدة ليست ملزمة بالتعاون مع المحكمة.

وانتخب المحامي البريطاني كريم خان لمنصب المدعي العام المقبل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لمدة تسع سنوات.

وأشار موقع "واي نت" الإسرائيلي إلى أن اختيار خان أدى إلى تنفس الصعداء لدى السلطات الإسرائيلية، حيث فضله مسؤولون كبار في تل أبيب على المرشحين الأربعة الذين تنافسوا على المنصب.