قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو/ أيار القادم.
وأوضحت "الشعبية" في بيان صحفي، أن قرار مشاركتها في الانتخابات يأتي بعد عقدها اجتماعًا ناقش المخاطر الكبرى بالقضية الفلسطينية والهادفة إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطينية.
وأشارت إلى أنها ستخوض هذه الانتخابات وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئية في صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل وإصرارها على مواصلة النضال بكافة الأشكال وعلى رأسها المقاومة المسلحة لتحرير فلسطين.
ونوهت إلى أن مشاركتها لا يعني أن تكون شريكًا في تكريس اتفاقات أوسلو، ولا غطاءًا لأي من إفرازاته.
كما لا يعني بأي حال التكيف هذا الواقع، بل رفضه بالمطلق، ومقاومته بكل السبل السياسيّة والديمقراطية والكفاحية، وفقًا لبيان "الشعبية".
ونبهت إلى أن المشاركة هي محاولة منها لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف الحضور في الاشتباك السياسي مع قيادة السلطة المتمسكة بالاتفاق.
وأكدت أن تحديد وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين كمرجعيةٍ سياسيّة للانتخابات يشكل في هذه المرحلة الحد الأدنى للتوافق الوطني حولها.
ونوهت "الشعبية" أن المشاركة تأتي رغم عدم تضمين البيان الختامي الصادر عن حوار القاهرة مرجعية قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاق أوسلو والتزاماته ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال كجزء من المرجعيّة السياسيّة للانتخابات.
وشددت أن أهداف المشاركة في العملية الانتخابيّة هو الدفع باتجاه بناء وتفعيل منظمة التحرير وفق وثيقة الوفاق الوطني والعمل على انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد وتوحيدي يضم الجميع.
وأكدت "الشعبية" على موقفها الداعي إلى الفصل الكلي بين وظيفة السلطة الإدارية، ووظيفة م.ت.ف الكفاحيّة والسياسيّة، وتعمل على الفصل بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني.
