طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية في قرار صدر في ساعة متأخرة الليلة الماضية، الحكومة الإسرائيلية القائمة على مشروع القطار الهوائي/التلفريك، بتوضيحات حول مبررات إقامة المشروع في محيط البلدة القديمة بالقدس.
وأمهلت المحكمة العليا الحكومة الإسرائيلية حتى الثاني والعشرين من شهر نيسان القادم، من أجل تقديم التوضيحات حول مشروع "القطار الهوائي".
وأوضح المحامي سامي ارشيد، لمركز معلومات وادي حلوة- القدس أن قرار المحكمة العليا جاء بعد جلسة عقدت منتصف العام الماضي للنظر بالالتماس ضد موافقة الحكومة واللجنة القطرية للتنظيم والبناء وسلطة الطبيعة وتطوير القدس على مشروع "التلفريك".
وأضاف أن قرار المحكمة الإسرائيلية يلزم الحكومة الرد على الالتماسات المقدمة، وإقناع المحكمة عن سبب "عدم إلغاء المشروع، وصلاحية "اللجنة القومية للبنية التحتية" للنظر في المخطط وليس لجان التنظيم العادية.
وأوضح ارشيد أنه وخلال الجلسة التي عقدت منتصف العام الماضي، أكد من خلال الالتماسات التي قدمها باسم أهالي سلوان وتجار البلدة القديمة، أن المشروع لا يُعد مشروعاً سياحياً ولا يخدم أهالي سلوان والقدس القديمة.
وبين أن المشروع هو لخدمة الوجود الاستيطاني في حي وادي حلوة، وتسهيل الحركة والوصول إلى مراكز جمعية العاد.
كما أكد في الجلسة أن المشروع يمس بالبلدة القديمة وتاريخها والمنظر العام في المنطقة، وكذلك سيؤدي المشروع إلى مصادرة أراض مملوكة للأهالي وهدم منازل، كما يمس خصوصية السكان بمرور السلال من فوقها.
وقال: إن مشروع "القطار الهوائي" اشتق من "المشروع الهيكلي الخاص المحيط بالقدس القديمة"، والذي بدأت السلطات الإسرائيلية العمل عليه قبل نحو عشر سنوات.
وأشار إلى أنه وقبل قرابة عامين قامت "سلطة تطوير القدس" بإطلاق وإعلان مشروع القطار الهوائي في محيط البلدة القديمة بالشراكة مع بلدية القدس ووزارتي المواصلات والسياحة.
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع هو من ضمن "المشاريع القومية الوطنية للمواصلات ونقل السياح الى البلدة القديمة".
وصادقت لجنة البنى التحتية الإسرائيلية عام 2019 على مخطط القطار الهوائي في القدس، والذي يربط جبل الزيتون بساحة البراق.
ويشمل المخطط عدة محطات، فيما قدمت الاعتراضات على المحطة من حي الثوري مروراً بمنطقة النبي داوود، ووصولا إلى منطقة وادي حلوة وبالتحديد "مشروع كيدم الاستيطاني".
