تنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في الالتماسات المرفوعة إليها ضد التعديل لقانون أساس الحكومة الذي سمح بتشكيل حكومة التناوب الحالية، حسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".
ويقول الملتمسون بينهم حزب "ميرتس" والحركة من أجل نزاهة السلطة إن هذا التعديل ليس بدستوري ويهدف إلى إعفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قدمت بحقه لوائح اتهام إعفائه من ضرورة الاستقالة من منصبه مع تولي السيد بيني غانتس رئاسة الوزراء بتناوب.
وردت المحكمة في حينه التماسا مماثلا طلب منها أن توعز بعدم تكليف رئيس الوزراء نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة بسبب تقديم لوائح الاتهام بحقه.
وجزمت المحكمة ـن القانون لا يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة ما لم تتم إدانته في المحكمة.
