عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، جلسة ثانية للنظر في طعون قدمتها المعارضة ضد قانون يصعب عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ المحكمة اجتمعت بهيئة من 11 قاضيا، بعد أن كانت اجتمعت للمرة الأولى للنظر بهذه الطعون في 3 أغسطس/ آب الماضي بهيئة من 3 قضاة.

وأقر الكنيست الإسرائيلي  في 23 مارس/ آذار الماضي القانون، الذي صعب بشكل كبير عزل رئيس الوزراء إلا لأسباب صحية.

وربطت المعارضة الإسرائيلية ما بين هذا القانون وبين محاكمة نتنياهو منذ العام 2020، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة داعية إلى إلغائه أو تجميده.

في غضون ذلك، اعتبر وزير "القضاء" الإسرائيلي ياريف ليفين، أن تجميد أو إلغاء القانون "يعني عمليا إلغاء نتائج الانتخابات".

وقال ليفين: "يسعى الملتمسون في الواقع إلى عزل رئيس الوزراء نتنياهو، من أجل وضع حد لحكم اليمين، لقد فشلوا في صناديق الاقتراع (المعارضة)، والآن يريدون إلغاء نتائج الانتخابات".

وأضاف: "والنتيجة هي أن إسرائيل لن يكون لديها ديمقراطية بعد الآن، بل حكم أناس يضعون أنفسهم فوق الشعب. فوق قرار الناخب في صندوق الاقتراع".

ونص القانون على أن "استنكاف رئيس الحكومة عن أداء وظيفته يمكن أن يحدث فقط بسبب عدم توفر قدرة جسمانية أو عقلانية لدى رئيس الحكومة للقيام بوظيفته، أي بسبب حالة صحية صعبة أو بسبب متطرف آخر، الأمر الذي يقيده بشكل متطرف أو يمنعه بتاتا، لأسباب جسمانية أو عقلانية، القدرة عن القيام بأداء مهامه كرئيس حكومة".

وهذا القانون هو واحد من 8 قوانين قدمتها الحكومة إلى الكنيست الإسرائيلي، تحت عنوان "الإصلاح القضائي"؛ بداعي التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

ولم يتضح متى ستصدر المحكمة قرارها بشأن الطعون، لكن المعارضة الإسرائيلية تقول إن من شأن هذه القوانين "تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".