قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النظر في التماسات ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحياتها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن المحكمة امتنعت في الوقت نفسه عن إصدار قرار بتجميد القانون الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي، ويحد من صلاحياتها بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة.
وقدمت عدة مؤسسات بما فيها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، وأحزاب إسرائيلية، التماسات ضد القانون الذي أثار موجة غضب في صفوف المعارضة.
وأكدت صحيفة "هآرتس"، أن المحكمة الإسرائيلية العليا، امتنعت عن تجميد القانون الجديد الذي يلغي معيار المعقولية، وحددت موعدا في سبتمبر القادم للاستماع إلى الالتماسات ضد القانون المثير للجدل.
ولفتت الصحيفة، إلى أن أساس الاستئنافات هو الحجة القائلة أن تعديل القانون الأساسي للقضاء يقوض السلطة الأساسية للنظام القضائي ويؤثر بشدة على جوهر "إسرائيل" كدولة ديمقراطية.
ويعد قانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين، ما زالت غالبيتها تبحث في الكنيست، ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتشهد "إسرائيل"، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
