أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا احترازيًا، يجبر الائتلاف الإسرائيلي على تقديم تفسيرات يبرر من خلالها تعديل قانون أساس القضاء لإلغاء "حجة المعقولية"، في إطار الالتماسات المقدمة للمحكمة في هذا الشأن، والتي تعتزم النظر بها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
والأمر الاحترازي هو أمر يوجه للسلطة التنفيذية أو التشريعية، ويلزمها بالمثول أمام المحكمة في موعد محدد، والرد على الادعاءات التي قدمها الملتمسون ضد قرار حكومي، وذلك إذا ما كان لدى هيئة المحكمة انطباع بوجود أساس قوي للادعاءات المقدمة في الالتماس.
وتنظر المحكمة يوم 12 أيلول/ سبتمبر المقبل بهيئة موسّعة مكونة من 15 قاضيا في التماس ضد تعديل قانون أساس القضاء، بما ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم "حجة المعقولية" التي تمكن المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات.
وأمرت المحكمة الحكومة والكنيست بالرد على الالتماسات بحلول الثالث من أيلول/ سبتمبر المقبل.
ويشير قرار المحكمة إلى أن الإجراءات القضائية في هذا الملف ستتم بشكل أسرع من المعتاد، مما سيسمح لرئيسة المحكمة، إستر حيوت، التي تتقاعد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إدارة جميع جلسات الاستماع بشأن الالتماسات ضد إلغاء حجة المعقولية، قبل انتهاء ولايتها، وتقاعد القاضية عنات برون. يذكر أن حيوت وبرون توصفان بأنهما قاضيتان "ليبراليتان"
والتمست منظمات وأفراد إلى المحكمة العليا ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، فور المصادقة عليه في الكنيست.
وركزت الالتماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية على أن تعديل "قانون أساس: القضاء" يمس بصلب صلاحيات السلطة القضائية، ولذلك يلحق ضررا شديدا في جوهر وجود "إسرائيل" كدولة ديمقراطية".
وتصاعدت الاحتجاجات في "إسرائيل" ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي في 24 تموز/يوليو الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم معيار المعقولية على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي.
