صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على قانون إلغاء "اختبار المعقولية"؛ والذي يُقلص من صلاحيات المحكمة العليا بالقرارات التي تتخذها الحكومة، بعد مغادرة أحزاب المعارضة للجلسة ومقاطعتها للتصويت.
وأفادت صحيفة "معاريف"، بأن الكنسيت الإسرائيلي أقر قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا بالقراءة الثانية والثالثة، وبأغلبية 64 صوتًا مقبل صفر للمعارضة التي انسحبت من مداولات المصادقة على التشريع.
وأشارت القناة "12" إلى أن "الكنيست صدّق على تعديل حجّة المعقولية كأولى التشريعات لتقويض جهاز القضاء في إسرائيل".
وأوضحت: "بعد التصويت بالقراءة الثالثة والأخيرة على القانون، القضاء الإسرائيلي سيكون ليس مخوّلاً بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجّة عدم المعقولية".
وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، وسط توقعات بأن يقدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقًا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.
وتجمع عدد من المحتجين في محيط الكنيست، صباح الاثنين، قبل أن تعتقل عدد منهم وتفرق آخرين بالمياه العادمة، ومن المتوقع أن تشتد الاحتجاجات والتظاهرات في ظل فشل التوصل إلى توافق بين بشأن التعديلات القضائية.
ووصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الكنيست ظهر اليوم، للمشاركة في عملية التصويت، قادمًا من المستشفى إثر خضوعه لعملية جراحية، قبل أن يضطر لمغادرة الكنيست لإجراء مشاورات مع ديوان الرئيس، وفقًا لقناة "كان" العبرية.
و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الصهيونية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
