قال خبير إسرائيلي في شؤون الصين، إن إسرائيل مطالبة بدعوة الصين كي يكون لها دور في حل المشكلة القائمة بقطاع غزة.
وأضاف شيرغا بيران في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن المصلحة الإسرائيلية بحل الأزمة الإنسانية في غزة تتطلب إشراك الصين في حلها من خلال دورها الإقليمي.
وأشار إلى أن المستقبل الاقتصادي لغزة واعد جداً، يبدأ باستخراج الغاز الطبيعي الذي تساوي قيمته خمسة مليارات دولار، مرورا بالميناء الذي يوصل لقناة السوي، والخروج من البحر المتوسط شرقاً وجنوباً، بجانب إقامة محطات لتوليد الطاقة والزراعة والأيدي العاملة.
وشدد على أنه، في حال نجحت إسرائيل في استجلاب دور صيني في عزة، فسيكون هناك فوائد اقتصادية لها ولجميع المنطقة.
وأوضح أن "الصين تريد أن تزيد تأثيرها ونفوذها في المنطقة، وتقوم بذلك فعلا، فهي تعمل بالتعاون مع الجامعة العربية في تأمين قوة سلام دولية، ولا يمكن لإسرائيل تجاهل دور الصين.
وقال إن للصين، مصلحة للتواجد في المنطقة من أجل تطوير حل إقليمي مع الفلسطينيين والدول العربية، دون أن نقصد السلام الاقتصادي، الذي لن ينجح بتجاهل القضية السياسية والأبعاد القومية.
وأضاف أن "المقصود هو دمج المعايير الاقتصادية والسياسية، بحيث تقوم إسرائيل بالدفع بدور للصين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وربما تكون جزءا من صفقة القرن.
وهذا يعني بحسب الخبير الإسرائيلي، أنه من دون الصين فلا أمل بتحقيق هذا الحل والتسوية.
وأكد أنه مطلوب مبادرة إسرائيلية، تدمج الأبعاد السياسية والاقتصادية، لحل الصراع القائم في المنطقة، وسحب هذا الدور الصيني إلى قطاع غزة.
وبشأن المواجهة التجارية بين بكين وواشنطن، قال بيران إن أن المعطيات متزايدة تجاه تورط تل أبيب في هذه المواجهة الناشبة.
وأضاف بيران، أن الإدارة الأمريكية عبرت عن عدم رضاها عن الاستثمارات التجارية المتزايدة للصين في إسرائيل، خاصة في الموانئ البحرية التي تصل قيمتها لـ11 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة والعشرين القادمة".
وأوضح بيران، رئيس معهد الأكاديمي للإصلاح السياسي الذي ينظم مؤتمراً حول مستقبل غزة، أن هناك تدخلا صينيا متزايداً في الاقتصاد الإسرائيلي الداخلي، برغبتها بتملك شركات تأمين وحماية فيها.
وذكر، أن "إسرائيل" تحاول السباحة في المياه الساخنة لهذه الحرب العالمية، فلا تتسبب بغضب الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته دون التنازل عن مكتسباتها المالية والتجارية من الصين.
وأكد أن "ذلك سيجعل إسرائيل تسعى باتجاه استغلال الفرصة المتمثلة بمنح الصين دورا مركزيا في تعاون ذي طبيعة استراتيجية بينها وبين الولايات المتحدة، من خلال تحقيق ترتيبات سياسية إقليمية في المنطقة".
وأشار إلى أن "الصينيين تحولوا منذ فترة إلى لاعبين أساسيين في الأوضاع الجيو-سياسية والاقتصادية للشرق الأوسط".
وتابع، قبل عام أعلن الرئيس جين فينغ عن خطة الغاز والنفط، التي بموجبها ستكسب الصين عشرين مليار دولار لتوريد مصادر الطاقة في المنطقة.
كما أن الخطة تشمل إقامة صندوق تمويل بثلاثة مليارات دولار كجزء من رابطة للبنوك الصينية مع الشرق أوسطية، ورزمة مساعدات بأكثر من مئة مليون دولار للأردن ولبنان وسوريا واليمن والفلسطينيين".
وأكد أن "النفوذ الصيني في الشرق الأوسط لم يبدأ حديثا، فالدول العربية شريكة للصين في طريق الحرير الجديد".
وهذا من شأنه أن يضاعف، التطوير الاقتصادي في الصين من خلال تقوية تجارتها العالمية مع دول في قارة آسيا وشرق أفريقيا وأوروبا، ومن جهة الصين فسيكون الشرق الأوسط محطة مركزية في إنجاح هذا المشروع الضخم.
وأشار إلى أنه "منذ عام 2015 تحولت الصين إلى المستورد الأكبر للنفط على مستوى العالم، وأكثر من نصف كمياته تأتي من السعودية وعمان والعراق وإيران واتحاد الإمارات والكويت.
"وهنا تبدو مصلحة الصين في تأمين مضيق هرمز، الذي يؤمن وصول النفط إليها، وإبقائه مفتوحا، كما تسعى الصين لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها، وتأمين قاعدتها العسكرية في جيبوتي بالقارة الأفريقية". وفق الكاتب.
