قالت وزارة الخارجية، إن الإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الاسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الامم المتحدة.
والبند السابع يسلط الضوء بشكل تفصيلي على انتهاكات الاحتلال ويدعو إلى محاسبته.
وشددت "الخارجية" في بيان مقتضب، على أن النقاشات التي تدور في مجلس الأمن لم تعد كافية أيضًا لردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها.
وأكدت أن المطلوب ارتقاء المجتمع الدولي بمسؤولياته إلى مستويات أعلى في مواجهة تلك الجرائم، والمطلوب سرعة إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين.
وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي بضرورة أن يتخطى هذه المرحلة وأن يقتنع تماما بأن ما تقوم به اسرائيل يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يقوم به.
ونبهت إلى أن المجتمع الدولي ارتكن على بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام قرارات إسرائيل الاستعمارية الهادفة للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من ساكنيها أصحابها الأصليين.
وأوضحت "الخارجية" أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم.
وقالت إن "سياسة الضم هي سياسة اسرائيلية رسمية، هي سياسة تنفذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها".
وأكدت "الخارجية" أن هذه السياسات الإسرائيلية في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني هي التي فرضت واقع تعامل منظمات الامم المتحدة مع اسرائيل كدولة استثنائية خارج عن القانون، مارقة، وتتجاهل التزاماتها الدولية.
وأدانت إجراءات وتدابير الاحتلال التوسعية في الأغوار الشمالية.
