الساعة 00:00 م
الخميس 25 ابريل 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.71 جنيه إسترليني
5.33 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4.04 يورو
3.78 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

جيش الاحتلال يُعلن مقتل "رائد" شمال قطاع غزة

فلسطيني يحول موقعاً عسكرياً مدمراً إلى مسكن لعائلته النازحة

"الوضع القائم" في الأقصى.. تغييرات إسرائيلية بطيئة ومستقبل خطير

"المالكي" يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرارين فلسطينيين

حجم الخط
رياض-المالكي.jpg
رام الله-وكالة سند للأنباء

رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقراري فلسطين في دورتها الـ46 المنعقدة حاليا في جنيف.

وصوتت الدول الأعضاء بالأغلبية، على قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بـ36 دولة لصالح القرار.
ومن تلك الدول، دول من الاتحاد الاوروبي، ودول من إفريقيا وآسيا والدول العربية في المجلس، البحرين، والصومال، والسودان، وليبيا.

وامتنعت 8 دول عن التصويت، فيما صوتت ثلاث دول ضد، وهي التشيك، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال.

 كما اعتمد المجلس  قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار، ودولتين امتناع، وثلاث دول ضد، التشيك، والمملكة المتحدة، وجزر مارشال.

وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد المالكي أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال البعثة في جنيف، قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من أجل اطلاعهم على الموقف الفلسطيني وأهمية الإجماع الدولي.

وشدد على أن تطوير القرارات الفلسطينية جاء بما ينسجم ويخدم الاستراتيجية الفلسطينية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء الفلسطينيين؟

وأعرب المالكي عن شكره للدول "الشقيقة والصديقة"، والأعضاء، على دورها وتصويتها لصالح القرارات وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بأنهم خذلوا القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها.

واعتبر المالكي أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا إلى تفكيكها وإزالتها فوراً.

وأشار إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وأن التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.

وشدد على ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن دعمها سيساهم في إطالة أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض فلسطين المحتلة.