أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات.

ووفق المرسوم، فإن المحكمة ستكون برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين، وتضمّ ثمانية قضاة آخرين من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.

والقضاة الثمانية هم؛ فايز حسين عثمان حماد، ومحمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة، وباسم عبد الرازق أحمد خصيب، وفطين عبد العزيز محمد سيف، ومحمد سليمان محمد الدحدوح، وممدوح عليان حسن جبر، ومؤنس غسان كامل أبو زينة، ونادر عبد الجواد "محمد يوسف" أبو عيشة، بحسب لجنة الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات تأتي بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.

يُشار أن الفصائل الفلسطينية، اتفقت خلال حوارات عقدتها في العاصمة المصرية القاهرة في فبراير/ شباط الماضي، على تشكيل هذه المحكمة.

وبحسب بيان الفصائل آنذلك، فإن "المحكمة تتولى حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة".

وحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.