أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يقضي بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.
ونص المرسوم الذي أصدره الرئيس الشرع أمس السبت، على تشكيل هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية".
وبيّن أن تشكيل هذه الهيئة يأتي إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.
ووفقا للمرسوم، ستكون مهمة هذه الهيئة كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
ونص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وتكليفه بتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان.
وبيّن أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد خلال قمعه للاحتجاجات الشعبية المناهضة له والتي اندلعت في مارس/آذار 2011.
يذكر أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد في فبراير/شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في العهد السابق.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري.
وخلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس/آذار، تعهّد وزير العدل مظهر الويس، بالعمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم.
وينتظر مئات الآلاف من السوريين الكشف عن مصير أبنائهم وذويهم الذين غيبتهم سجون ومعتقلات النظام السابق والعديد من الفصائل الأخرى.
