أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، مرسومًا رئاسيًا بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ويضم المجلس في عضويته كلًا من، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، النائب العام، مدير عام الشرطة، نقيب المحامين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
ويهدف المجلس التنسيقي، إلى تعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقًا للقانون الأساسي والمعايير الدولية.
وسيعمل على دراسة مكونات قطاع العدالة، ورصد معيقات تطورها والعمل على تذليلها. وفق وكالة ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.
يذكر أن الرئيس عباس، استقبل اليوم، بمقر الرئاسة في رام الله، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، برئاسة القاضي عيسى أبو شرار، وبحضور المستشار القانوني للرئيس علي مهنا، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.
وأكد الرئيس عباس خلال اللقاء، الاهتمام الكامل بدعم عمل القضاء واستقلاليته، من أجل إعادة ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني.
وشدد على دعمه الكامل لما يحتاجه القضاء الفلسطيني بالإمكانيات كافة، ومنع تدخل أي جهة كانت بعمله وباستقلاليته.
بدوره، ثمن أعضاء المجلس، دعم الرئيس المتواصل واهتمامه بمسيرة القضاء واستقلاليته.
وأكدوا أنهم سيبذلون كل جهد ممكن من أجل ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وتعافيه.
