عقبت حركة حماس، بيانا مساء اليوم الأحد،على القرارات بالقوانين الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية وتأجيل انتخابات الاتحادات والنقابات المهنية.
وقالت عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، إن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لأي قرار بقانون بغض النظر عن مضمونه في هذا التوقيت بالذات يتناقض مع العمل على إجراء الانتخابات التشريعية، وإعادة الحياة للمؤسسة البرلمانية المخولة بإصدار القوانين وتعديلها.
وعدّ التعديلات التي حملها القرار بقانون الصادر بحق الجمعيات والمؤسسات الأهلية القاضي بالحاق خططها بالوزارات ذات الاختصاص، تعديا على حرية العمل للمؤسسات المدنية المكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
كما اعتبرته يهدف إلى زيادة سيطرة السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني.
وبين بدران أن صدور قرار بقانون يوقف التحرك في انتخابات الأجسام المهنية والاتحادات النقابية ويعلقها لمدة ستة أشهر، ضربة لمسار التغيير في المؤسسات الفلسطينية.
ودعا المؤسسات الرسمية في السلطة للتراجع عن القرار، وترك نقاشه للمجلس التشريعي القادم، "الذي سيكون صاحب القرار في إصدار التعديلات التي يراها مناسبة بمشاركة جميع القوى السياسية الفلسطينية الممثلة".
