قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الحكومة لم تتنصل من أي اتفاق مع الاتحادات والنقابات المهنية، مؤكدا أن الزيادة التي أُعلن عنها، يوم أمس الاثنين، هي تنفيذ جزئي لتلك الاتفاقات بسبب الأزمة المالية.

وأكد ملحم في حديث إذاعي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء محمد اشتية مستعد لبدء حوار مع الاتحادات والنقابات، مشيراً إلى أن الحكومة منفتحة على إيجاد تسويات وسد الثغرات لإنهاء الأزمة.

وأشار إلى أن الزيادة على الرواتب لبعض القطاعات، تعتبر مقدمة لتنفيذ الاتفاقات، وبادرة حسن نية في ظل ظروف الأزمة المالية الوجودية.

وحول صرف الرواتب، أكد "ملحم"، أن وزارة المالية ستعلن اليوم أو غدا عن موعد صرفها بنسبة 80% من الراتب و5% من المستحقات السابقة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله، عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارًا من شهر آذار/ مارس الجاري، على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم.

وبين أن الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية.

وعاشت مدن الضفة الغربية خلال عام 2022 ومنذ مطلع العام الجاري، على وقع احتجاجات نقابية متتالية تحمل مطالب وحقوق مختلفة.

وأثارت تصريحات صادرة عن رئيس الحكومة الفلسطينية، أمس الاثنين، حفيظة عدد من النقابات بالضفة الغربية، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق المالية، ما دفع تلك النقابات للدخول في موجة إضرابات واحتجاجات جديدة.