أفرجت السلطات الأمريكية، صباح اليوم السبت، عن الأكاديمي الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، بعد محاولات لتسليمه للاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، إلا أن القضاء الأمريكي منع ذلك.
وأوضحت مصادر عائلية، أن السلطات الأمريكية أفرجت عنه صباح السبت، ووضعت جهاز تتبع على قدمه"gps".
ولفتت المصادر إلى أن ذلك يمثل إطلاق سراح مشروط بمغادرة الولايات المتحدة.
وقبل أيام نشبت ضجة عالمية بعد أن سلمت واشنطن الأشقر لـ"إسرائيل"، في خطوة عدتها منظمات حقوقية خرقا فاضحا للقوانين الأمريكية والدولية ووسط تخوفات من ازدواج العقوبة.
وتعود أصول عبد الحليم حسن الأشقر، مواليد عام 1958 إلى عائلة فلسطينية تعيش في قرية صيدا في طولكرم، وهو متزوج وليس لديه أطفال، ويحمل درجة "بروفيسور".
أتم دراسته الثانوية بمدرسة عتيل، وتخرج عام 1982 في جامعة بيرزيت، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لافيرن في اليونان عام 1989، والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة المسيسيبي.
عمل محاضرًا في الجامعة الإسلامية بغزة، ثم تولى مسؤولية العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم الجامعة.
في عام 1989 تقدم بطلب منحة وقبل طلبه، وسافر إلى الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض لمضايقات وملاحقات، واعتقل ثلاث مرات من السلطات الأمريكية.
عمل الأشقر بروفيسورًا في العديد من الجامعات الأمريكية، كان آخرها جامعة هاورد في واشنطن، قبل اعتقاله عام 2003، وإخضاعه للإقامة الجبرية في منزله، بتهمة الدعم والانتماء لحركة "حماس"، ومن ثم إحالته للاعتقال في السجون الأمريكية في شهر نوفمبر/تشرين الآخِر 2007.
رغم اعتقاله ومكوثه مدّة الإقامة الجبرية، رشح الأشقر نفسه للرئاسة الفلسطينية (عام 2005)، وكان يهدف في برنامجه الانتخابي إلى تعميق وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال تطوير ميثاق شرف ينظم العلاقة بين الفصائل الوطنية والإسلامية.
تعرض الأشقر للاعتقال من قبل السلطات الأمريكية ثلاث مرات، لرفضه الشهادة ضد بعض الناشطين الفلسطينيين والمسلمين، وبقي تحت الإقامة الجبرية في منزله بانتظار المحاكمة بسبب ذلك.
في عام 2007 حكمت السلطات الأمريكية عليه بالسجن 11 عاما بتهمة تمويل حركة "حماس".
