استنكرت عائلة الرابي قرار محكمة اللد الإسرائيلية الإفراج عن المستوطن القاتل، المتهم بشكل رئيس بقتل المواطنة عائشة الرابي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي جنوب مدينة نابلس.
وقال يعقوب الرابي زوج الشهيدة في تصريحات خاصة لمراسل "سند"، "منذ اليوم الأول للجريمة طالبنا بتطبيق الحد الأدنى للعدالة، لكن بعد الإفراج عن 4 مشاركين بالجريمة، وصلنا لقناعة أن الملف في طريقه للإغلاق دون محاسبة الفاعلين".
وأشار الرابي إلى أن إغلاق ملف قتل زوجته عائشة لم يكن الأول ولن يكون الأخير؛ "فالقضاء الإسرائيلي منحاز دوماً لمواطنيه ويعد الفلسطيني مواطناً من الدرجة الثانية".
وكانت المحكمة قررت وضع القاتل تحت الإقامة الجبرية في منزله ضمن شروط مقيدة؛ بعد الإفراج عنه.
وادعى القاضي حسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الإفراج عن المستوطن ووضعه تحت الإقامة الجبرية جاء لأسباب تتعلق بصغر سنه (16 عامًا) ولأنه لم يشارك في أي حوادث سابقة.
وفي السياق، قلل الرابي من ادعاء المحكمة بأنها أفرجت عن القاتل بسبب صغر سنة، وهذا مناف للحقيقة، فالمحكمة تسارع لإصدار أحكام مؤبدة على أطفال فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات، وتهدم منازلهم حتى قبل انتهاء التحقيق.
وأوضح الرابي، أن عائلته طلب توكيل محامي من طرف العائلة للاطلاع على سير القضية، "لكن المحكمة رفضت ذلك".
وبين أن العائلة لم تكن تعرف أية معلومات عن سير القضية، "وبقيت المداولات مقتصرة على النيابة والقاضي ومحامي دفاع القتلة".
وقال إنهم عرفوا بقرار الإفراج عن القاتل من وسائل الإعلام.
وكانت عائشة الرابي وهي من بلدة بديا قضاء سلفيت وأم لتسعة أطفال، قد استشهدت بعد تعرض سيارة زوجها للرشق بالحجارة، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أيدي خمسة مستوطنين قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.
