أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن العلاقات المقطوعة مع الإدارة الأميركية الحالية، لن تُستأنف إلا إذا اعترفت هذه الإدارة بمرجعيات السلام، وتراجعت عن ضم القدس لإسرائيل، والالتزام بحل الدولتين.

وأشار عباس خلال اختتام المجلس الاستشاري لحركة فتح دورته العادية الثانية إلى "النجاح الذي تحقق في إفشال ورشة المنامة الاقتصادية، قائلاً "إن القضية سياسية وليست اقتصادية".

ودعا بيان المجلس حركة حماس إلى تمكين الحكومة من أداء عملها وتقديم ما تستطيع من خدمات والتزامات لغزة.

وثمن المجلس "الجهد المصري المستمر في تحقيق الوحدة الفلسطينية والمصالحة الداخلية"، داعيا حركة حماس إلى التطبيق السريع لاتفاق 2017.

وفي السياق، تحدّث الرئيس عن الأوضاع الداخلية والتحرك الذي تقوم به القيادة والأطر الحركية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على المستويات الدولية والعربية. وما نتج عما يسمى بـ"صفقة القرن" ومخرجات ورشة المنامة.

كما تحدث عن "محاولات تغيير قواعد التعامل مع القضية الفلسطينية التي تلغي ما اعتاد عليه العالم أجمع، والتصدي الفلسطيني لأكبر مؤامرة تستهدف القضية والشعب والهوية الفلسطينية".

كما استمع المجلس إلى تقارير من اللجنة المركزية تناولت الوضع الداخلي للحركة والعلاقة مع الفصائل والقوى الفلسطينية والعلاقات الداخلية الفلسطينية خصوصا ما يتعلق باستعادة الوحدة الوطنية.

 وناقش المجلس الاستشاري، الواقع السياسي الفلسطيني والإقليمي والدولي، وتم تداول المتغيرات التي تجري في المحيط بإدراك كامل لمحاولات دولية لضرب النظام الدولي ومحاولة تشكَل نظام دولي جديد.

واعتبر المجلس أن محاولة أحد الأطراف الاستئثار بنظام دولي أحادي الرأس أمر غير مقبول لحركة فتح ولكل الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس وحركة فتح تمسكه بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لحل أساس لقضية فلسطين لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس مع التمسك بكامل الثوابت الوطنية الفلسطينية.

 وأشار إلى رفض حركة فتح للأفكار الأميركية المرتبطة بما يسمى "صفقة القرن".

وأكد أن لا وجود للصفقة حيث لا أطراف تقبل بالأفكار الأميركية، وأن حل قضية فلسطين "لا يستند إلى معالجات اقتصادية، بل إلى إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف".

واعتبر المجلس الاستشاري نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس اعتداء سافر على أقدس مقدسات العرب والمسلمين والمسيحيين.

وحذر أي دولة أن تحذو حذو الولايات المتحدة بما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر إفراغ الشرعية والإجماع الدوليين من مضمونهما، ويجعل العالم رهنا لسياسات غير متزنة يسود فيها القوي على الضعيف.

 وناقش المجلس الاستشاري قطع الولايات المتحدة للمعونات عن وكالة الغوث الدولية (الأونروا) واستهداف هذه الوكالة في وجودها ورسالتها.

وأكد ضرورة إدراج موازنة وكالة الغوث على موازنة هيئة الأمم المتحدة كإحدى الوكالات التابعة للمؤسسة الدولية، ولتحريرها من قيد وجودها رهنا للتبرعات والابتزازات.

وشدد على ضرورة تمكين هذه الوكالة لاستكمال مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لحين تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم وممتلكاتهم حسب القرار 194للجمعية العمومية عام 1949.

وشدد المجلس الاستشاري على عروبة الجولان وانتمائه العربي السوري، معتبرا القرار الإسرائيلي والأميركي بهذا الصدد لا يحمل أية صفة قانونية ومجرد من أي معنى.

وأكد المجلس أن قضية الأسرى تحتل المكانة اللائقة في النضال الفلسطيني، وهي على أولويات الاهتمام لدى القيادة الفلسطينية في كل المستويات.