قالت وزارة الصحة إنها تنظر بقلق شديد إزاء إعلان نقابة الأطباء شروعها في إضراب عن العمل يوم غد الخميس في الوقت الذي أبدت فيه الحكومة استعدادها للنظر بإيجابية لمطالب النقابة.
وأكدت أنها مستعدة لتنفيذ لمطالبهم المتمثلة برفع علاوة الأطباء العموميين من 150% إلى 200% أسوة بأطباء الاختصاص، شريطة التزامهم بالتفرغ الكامل للعمل في وظيفتهم بالمستشفيات الحكومية فقط.
وبينت أن ذلك لغرض تحسين الجودة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في المستشفيات، وهو ما رفضت النقابة الالتزام به.
وقالت الوزارة في بيان لها الليلة :" إن هذه الخطوة تنطوي على خطورة كبيرة في الوقت الذي يواصل فيه المنحنى الوبائي ارتفاعه بشكل مقلق، يهدد حياة المرضى والمواطنين بالخطر."
وحملت الوزارة نقابة الأطباء المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والمصابين الذين تضيق بهم مستشفيات وزارة الصحة.
وأشارت إلى أنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف، ولأي مبرر كان تعريض حياة المرضى والمواطنين للخطر.
وتوعدت بالملاحقة القانونية كل من يمس أو يعرض سلامة وصحة المرضى والمواطنين للخطر، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة اعتزازها وتقديرها بجميع الكوادر العاملة في القطاع الطبي والصحي، والتي وقفت عند المسافة صفر من الوباء، وعملت بجهد وإخلاص لحماية المواطنين من مخاطره.
وأعربت عن أملها بأن يبقى الكادر الطبي والصحي وفيا لالتزاماته وللصورة المشرقة التي قدمتها تلك الطواقم في تصديها للجائحة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير "من مخاطر الإضرابات في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا نتيجة تصاعد وتيرة الوباء التي تتطلب من الجميع رص الصفوف وعدم الالتفات إلى ما يشتت العمل الجماعي في مواجهة الجائحة".
