أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التزام السلطة "تمامًا" باتفاق 2017 الذي وقعت عليه حماس لإنهاء الانقسام الداخلي.

وقال أبو ردينة في تصريح صحفي له اليوم الخميس: "مستعدون تمامًا لتنفيذ الاتفاق في حال أعلنت حماس الالتزام به بضمانات مصرية".

وأضاف: "الرئيس والقيادة لن يقبلوا على الإطلاق بدولة أو دويلة في قطاع غزة، وهناك استعداد لدى الحكومة للذهاب إلى غرة فورًا؛ شرط أن يعمل وزراؤها بحرية كاملة".

جاء ذلك أمام عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين والكتاب المصريين في اللقاء الذي عقد بمقر سفارة دولة فلسطين في القاهرة.

وأفاد بأن السلطة في الضفة الغربية تُحول شهريًا لقطاع غزة "100 مليون دولار للصحة والتعليم والمعاشات".

وأردف: "الباب ما زال مفتوحًا، والأيادي ممدودة والدعم لغزة مستمر والضمانات المصرية لدينا كامل الثقة بها، وعلى حماس أن تلتزم بما تم التوقيع عليه".

ويسود الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" وغزة والضفة منذ صيف 2007، عقب فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2006)، ورفض حركة فتح والسلطة التسليم بنتائجها وفرض حصار مشدد على القطاع.

وعلى مدار ما يزيد عن 12 عامًا مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته "حماس" و"فتح" كان في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".