قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد إنها لم تتلقى ردًا حتى اللحظة بشأن مشاركة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بالانتخابات التشريعية المرتقبة، بسبب الخارطة السياسية المتوترة داخل إسرائيل.
وجددت "هيئة الأسرى" على لسان وكيلها عبد القادر الخطيب، مطالبتها بضرورة مشاركة الأسرى في الانتخابات المقبلة، بإشراف من الصليب الأحمر الدولي.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها، 4500 أسير فلسطيني، بينهم 37 سيدة، و140 قاصرا، ونحو 450 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
وتؤكد لجنة الانتخابات المركزية، أنه يحق للأسرى المشاركة بالعملية الانتخابية المرتقبة، لكن بشكل مُجزأ ودون ممارسة حقّهم في "الاقتراع".
وتنحصر هذه المشاركة ما بين عملية "التسجيل" بالإنابة التي تتضمن إدراج أهالي المعتقلين أو من ينوب عنهم أسماء الأسرى في سجل الناخبين لتمكينهم من الاقتراع لاحقا - في حال كانوا خارج السجون - وإما "الترشّح" بالوكالة.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
