وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، اليوم الأحد، اتفاق مبادئ نص على عدد من البنود، من بينها فصل الدين عن الدولة وتكوين جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية.
وتم توقيع الوثيقة من قبل؛ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة عبد العزيز الحلو في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان وبوساطة رئيسه سلفا كير ميارديت.
واتفق الطرفان، بحسب الوثيقة التي تمهد لاستئناف المفاوضات العالقة بينهما، على "العمل سويًا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه".
وأكد الطرفان أهمية "التوصل إلى اتفاقية سلام شامل عبر التفاوض لكي تضع نهاية منطقية للحرب في السودان".
وأضافا: "علمًا أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين، ويجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض".
واتفق الطرفان أيضًا على أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، "لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية".
وشددا على أن للسودانيين في المناطق المختلفة حق "في إدارة شؤونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي".
وأشار نص الاتفاق إلى أن "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة".
ودعا الاتفاق إلى "أن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير".
كما تكفل الدولة، وفق الاتفاق، وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور.
واتفق الجانبان على أهمية "تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات".
وتم إدراج "حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية (التي صادق عليها السودان) في اتفاقية السلام".
وأكد الاتفاق على اتخاذ الحكومة "التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان".
ونص أيضًا على وجوب أن يكون للسودان "جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور".
ونوه إلى ضرورة أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور".
وأشار النص إلى أن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين يعتبر جزءًا من "عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية".
وثبتت الوثيقة اتفاق الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان على "وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان".
