طالب الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين، بتطبيق الحد الأدنى للأجور في المولات والمراكز التجارية الكبيرة في قطاع غزة.
وقال رئيس الاتحاد سامي العمصي، في بيانٍ وصل "وكالة سند للأنباء" إن قطاع غزة يشهد تزايدًا للمشاريع الاستثمارية الكبيرة، مع الاستمرار في الانتهاكات بحق العّمال.
ويضمّ قطاع غزة نحو 23 مولًا ومركزًا تجاريًا، يعمل فيها ما بين 600 لـ 700 عاملًا، براتب شهري لا يزيد عن 800 شيقلًا، بساعات عمل تتراوح من 8 ساعات إلى أكثر من 12 ساعة، وفق "العمصي".
وبيّن أن "المدخولات اليومية للمولات لم تتأثر بتداعيات الحصار، وأزمة جائحة كورونا، بل إن البعض حقق أرباحًا طائلة، مع الاستمرار في الانتهاكات بحق العمّال، من حيث ساعات العمل والأجور، وأحيانًا عدم مراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية".
وأشار إلى أن بعض المولات، لا تحتسب أجرة ساعات العمل الإضافية للعمّال، وتشغيل عمال على بند التدريب لعدة شهور دون راتب، إضافة لعدم وجود علاوات أبناء أو اجازات سنوية.
وأكد "العمصي" أن "الاتحاد" لن "يسمح باستمرار هذه المخالفات، وسيدافع عن العمال في كل المجالات التي يوجد فيها انتهاكات واضحة للقوانين".
ونوه إلى "اتحاد العمّال" يدرس القيام بحراك عمالي خلال المرحلة المقبلة، لزيادة أجور عمال المولات، مستطردًا "الأصل أن تبادر المولات من تلقاء نفسها في زيادة رواتب عمالها".
ويضمن قانون الأحد الأدنى للأجور، 1450 شيقلًا شهريًا كراتب شهري للعامل، و65 شيقلًا للعاملين بالمياومة، و8.5 شيكل للعاملين بالساعة.
