اشترط السودان، توقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتبادل معلومات الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/ تموز المقبل، فيما رفضت مصر العرض الإثيوبي بهذا الشأن.
وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان، إن السودان تلقى الخميس، رسالة من إثيوبيا تدعوه فيها إلى تسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.
ورحب البيان بـ "الخطوة من حيث المبدأ"، مؤكدًا أن "السودان ثابت على موقفه بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل".
ورأى السودان أن "عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت.
واستطرد البيان، هذا "الأمر يمكن أن يعرض المصالح الوطنية لمخاطر جسيمة".
وأكد أن "توقيع اتفاق قانوني ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا".
أما وزارة الري المصرية، أعلنت رفضها عرض إثيوبي بمشاركة معلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، معتبرة أنه "غطاء" لتمرير قرار التعبئة في يوليو المقبل.
وأكدت أن "مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".
وتتفاقم أزمة "سد النهضة" بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينها، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.
وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل البالغتين 55.5 و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي.
