رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتصويت أعضاء المؤتمر العام لحزب الديمقراطيين الجدد في كندا بالأغلبية الساحقة لصالح قرار بعنوان "العدالة والسلام لإسرائيل وفلسطين".
يطالب القرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومنع التعامل الاقتصادي مع المستوطنات إضافة إلى تجميد تجارة السلاح الثنائية بين كندا وإسرائيل لحين احترام حقوق الشعب الفلسطيني.
وثمنت تصويت 80% من أعضاء المؤتمر العام للحزب لصالح القرار، الأمر الذي يعكس الإيمان الدولي والشعبي بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الاحتلال ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعربت "الخارجية" عن شكرها وتثمينها جهود كل من عمل منذ سنوات على الساحة الكندية على إصدار هذا القرار التاريخي من أفراد وجمعيات المجتمع المدني وحركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.
