كشف تقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي للنقابات، عن استغلال فاضح للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل الفلسطيني عام 1948م وفي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان: "حقوق العمال في الأزمات – العمال الفلسطينيون في إسرائيل والمستوطنات"، أنه حان الوقت لوضع حد لاستغلال العمال الفلسطينيين
ويتحدث التقرير الذي يقع في 38 صفحة، عن الاحتلال وأوجه الاستغلال الناجمة عنه.
ولفت الى أنه لم يعد بإمكان المجتمع الدولي غض الطرف عن الأوضاع المجردة من الإنسانية التي يتعرض لها العمال اليائسون لإطعام أسرهم والذين دفعتهم الظروف دفعا الى العمل في المستوطنات.
وكشف التقرير عن حقيقة الأسباب الجذرية لمعاناة العمال الفلسطينيين المتمثلة في: انخفاض الأجور، وسوء الصحة والسلامة المهنية، والإذلال عند المعابر الحدودية لدخول إسرائيل.
بالإضافة إلى الفجوات في الحماية الاجتماعية، ونظام سماسرة العمل القمعي الذي لا يزال العديد من العمال مجبرين على استخدامه.
وطالب الاتحاد الدولي لنقابات العمال بالقضاء على نظام السماسرة وضمان إرساء نظام شفاف للتعاقدات، وباحترام مبادرة حماية العمال المتفق عليها في إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل.
ودعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال في تقريره الحكومات والمؤسسات الدولية إلى التحرك.
وقالت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، إنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمستوطنات غير القانونية هي الأسباب الجذرية لمحنة هؤلاء العمال الذين يعتمدون على إسرائيل في كسب عيشهم.
وأضافت: "فقط عندما تصبح فلسطين دولة مستقلة قائمة إلى جانب إسرائيل، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، يمكن أن يزدهر اقتصادها ولن يضطر شعبها إلى الاعتماد على وظائف دون المستوى المطلوب".
ونوهت إلى أن استئناف الإدارة الأمريكية للدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سيحدث فرقًا كبيرًا في فلسطين، لكن عمال فلسطين يستحقون معاملة عادلة وأجورًا لائقة.
وأوصى التقرير، أنه من الضروري تحويل استقطاعات استحقاقات الأجور التي يحصل عليها العمال الفلسطينيون في إسرائيل بشكل عاجل إلى العمال الفلسطينيين.
ودعا إلى إسناد مراجعة استحقاقات الأجور إلى شركة دولية لتحديد قيمة المبلغ المستحق للعمال.
وجدد الاتحاد الدولي للنقابات إدانته لعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنات في فلسطين.
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود للدفاع عن حل الدولتين، استناداً إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 والعودة لحدود ما قبل عام 1967، والابقاء على القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
