أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء المتواصل الذي يمارسه الاحتلال ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة، اعتداء الاحتلال، تحدياً سافِراً للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي، وإِمعاناً في استكمال تهويد القدس وأسرلتها.
كما أدانت الوزارة، بشدة الإجراءات التي مارستها قوات الاحتلال هذا اليوم لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من الشهر الفضيل.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حولت محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية وقطعت أوصالها بالحواجز، ومنعت المواطنين من الضفة الغربية من الدخول عبر حاجز قلنديا من أجل الصلاة في المسجد الأقصى.
وقالت الوزارة في بيانها "بالأمس اقتحم المستوطن المتطرف بن جابير المسجد الأقصى واعتدى على حراسه، وبالأمس القريب أقدمت شرطة الاحتلال على قطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى وباحاته ومنعت الإفطارات الجماعية في محيطه".
وبينت أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز والقمع في حق المصلين ويمنعهم من الوصول إلى الأقصى تحت حجج واهية.
وأكدت أن اشتراط الاحتلال حصول المواطن الفلسطيني على تصريح للصلاة في الأقصى، تأكيد جديد على عنجهية دولة الاحتلال وعلى اعتقالها للقدس ومقدساتها وللمسجد الأقصى.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، الذي يهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، ويهدف أيضاً إلى سرقة صلاحيات ومهام الأوقاف الاسلامية.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى.
كما طالبت الدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الاستفزازية، وإجبار الاحتلال على احترام تلك المبادئ.
وجددت الوزارة تأكيدها أن المسجد الاقصى المبارك ومحيطه والبلدة القديمة في القدس والقدس الشرقية كاملةً هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت أن جميع إجراءات الاحتلال التهويدية باطلة وغير شريعة، وعلى صمود المقدسيين وتمسكهم بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن إصرار الفلسطينيين على الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، أسقطت روايات الاحتلال وأجبرته على إعادة احتلال المدينة المقدسة بالقوة.
