أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها واستنكارها لقيام الأجهزة الأمنية في غزة، بحملة من الاستدعاءات، والاعتقالات السياسية، بحق عدد من النشطاء.
ودعت الجبهة، وزارة الداخلية إلى وقف حملات الاستدعاءات والملاحقات الأمنية، واستمرار الاعتقالات السياسية، بحق عدد من الناشطين.
وأدانت، إجبار عدد منهم على التوقيع على تعهدات، بعدم تنظيم أية فعاليات، أو المشاركة بتظاهرات دون إذن مسبق.
كما دعت للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ورأت في الإجراءات بأنها انتهاك للحريات.
وشددت الجبهة على حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي، وعلى ضرورة وقف تقييد الحريات العامة والديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير، وعمل الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية.
وأكدت أن الاعتقالات تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
