قالت مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، إنّ القرار الإسرائيلي بإغلاق البحر أمام الصيادين الفلسطينيين، يعتبر انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وتشديدًا للحصار المفروض على غزة.
وقالت "الضمير" في بيانٍ لها، إن القرار يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي، وانتهاك واضح لأبسط القواعد الأخلاقيّة والقانونيّة الدوليّة التي تحمي المدنيين وتضمن حقهم في العمل".
وحمَّلت سلطات الاحتلال، "المسئوليّة القانونيّة الكاملة تجاه سكّان قطاع غزّة باعتبارها قوة احتلال وفق القوانين الدوليّة".
ودعت، المجتمع الدولي، للتحرك الفوري لوقف الجرائم الإسرائيليّة، بما فيها إغلاق البحر وتقليص مساحة الصيد.
وفجر اليوم قررت سلطات الاحتلال، تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى الصفر، وإغلاقها بالكامل حتى إشعار آخر، بزعم الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
