ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال تعقد في هذه الأثناء جلسة خاصة لبحث تعيين وزير دائم للقضاء، علمًا بأن المهلة التي أعطتها المحكمة العليا للقيام بذلك توشك على الانتهاء.
وأشارت القناة إلى أن هذه الجلسة تُعقد وسط استمرار الخلافات في الرأي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس، حول هوية الشخصية التي ستتولى هذا المنصب.
ولفتت النظر إلى أن غانتس يرغب في إشغال المنصب.
يُشار إلى أنه في حال لم تحسم الحكومة أمرها من هذه المسألة فستُعاد القضية إلى المحكمة العليا لتتخذ قرارًا بهذا الخصوص.
وكان غانتس قد أصدر بيانًا أكد فيه أن حزبه "سيقف كالسور المانع على حراسة الديمقراطية، ولن يسمح بالمماطلة والتسويف في هذا التعيين".
وأضاف أنه قام ببلورة اقتراح وسيطالب بالتصويت عليه خلال الجلسة.
وشدد غانتس على أنه لن يسمح بتوزيع صلاحيات وزير القضاء على وزراء آخرين، وأنه لن يتيح "للمتهم نتنياهو بتدمير الجهاز القضائي بهدف الفرار من وجه العدالة"، وفق تعبيره.
أما نتنياهو فقال إنه لا يمكنه التعهد بتعيين وزراء في كافة الحقائب الشاغرة، مطالبًا بمهلة أخرى لمدة 48 ساعة، في مسعى للتوصل إلى اتفاق على الشخصية التي ستشغل المنصب الوزاري.
