أكد رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في محافظة الخليل، وائل أبو سنينة، أن الحكومة لم ترد على مطالب النقابة.

واعتبر أبو سنينة، أن الحكومة هي من تقوم بالتصعيد ضد النقابة وليس العكس. مؤكدًا: "الثلاثاء المقبل سنخلي المستشفيات وعلى وزارة الصحة تحويل المرضى للقطاع الخاص".

وقال: "الحكومة بدأت بخصم أيام عمل من الموظفين الذين التزموا بالفعاليات والإضراب، وهذا خطير ويمس كينونة النقابة".

وتابع: "والآن المطالب الرئيسية لنا هي إرجاع الخصومات ووقفها، وإدراج العلاوة على قسيمة الراتب".

وأوضح أبو سنينة أن "ملف إضراب الأطباء حسب ما تم إبلاغنا أنه لدى مجلس الوزراء وليس لوزارة الصحة".

وأضاف: "جلسنا مع لجنة حوار لحل المشكلة مع مجلس الوزراء، وكان فيها 5 وزراء يترأسهم وزير العمل قبل 15 شهرًا، وبعدها لم نجلس معهم".

وذكر: "وقعنا اتفاقية مع رئيس الحكومة محمد اشتية ووزارة الصحة، وبعدها منذ سبتمبر 2020 إلى فبراير 2021 ونحن نراسل مجلس الوزراء ولم يتم الرد علينا".

واستطرد: "وبعد التصعيد والإضراب جلسوا معنا واتفقنا على أن يتم تعديل علاوة العمل في 15 مارس 2021، وفي حينها تم تجميد الفعاليات، ولكن للأسف لم نصل إلى حل، ولم ترد الحكومة على مطالبنا، وكانت ترفض الرد أيضًا على الوساطات".

وأشار أبو سنينة إلى أن القطاع الخاص كان قد اقترح أن يخوض الإضراب معنا، ولكن حتى لا نوقف الخدمة عن المواطن لم يدخل معنا الإضراب.

وحذر من التوجه إلى تصعيد الإجراءات الاحتجاجية في حال استمرت الحكومة بتعنتها.

وأكد أن تقديم الخدمات الصحية وتأمينها للمواطن هي مسؤولية الحكومة، وكل شخص يحمل تأمينًا صحيًا حكوميًا، يجب على الحكومة أن تؤمّن العلاج له.

واستدرك: "أي أن الخدمة إذا لم تتوفر بالقطاع العام بسبب الإضراب يجب أن توفرها الحكومة بالقطاع الخاص".

وتابع: "هناك مشاكل عديدة بقسم التحويلات في وزارة الصحة وعدم تحويل المرضى يرجع لتلك المشاكل وليس بسبب الإضراب".