أعلن البنك الدولي، عن استراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على مدى الـ4 سنوات المقبلة.

جاء ذلك في بيان أصدره البنك في وقت متأخر مساء أمس الخميس.

وقال البيان إن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق اليوم على استراتيجية جديدة للمساعدة مدتها 4 سنوات من أجل الأراضي الفلسطينية".

وفي فبراير/شباط الماضي، قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 11.5 بالمئة في 2020، "وهو من أشد حالات الانكماش على الإطلاق".

واعتبر البنك أن "التعافي المحتمل للاقتصاد الفلسطيني يعتمد على توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق واسع".

وحتى الخميس، بلغ إجمالي من تلقوا لقاحات فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، 255 ألفا و662، بينهم 179 ألفا و673 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وأضاف أن "الاستراتيجية الجديدة لمجموعته، التي تضم أيضا مؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة ضمان القروض  تركز على رفاهية الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب".

ولم يذكر البنك الدولي في بيانه أرقاما لكلفة استراتيجيته الجديدة في الأراضي الفلسطينية على مدى السنوات الـ 4 القادمة.

وأردف البيان "سيواصل البرنامج العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل".

وتابع أن الاستراتيجية الجديدة "تساعد على مساندة الجهود من أجل فلسطين مترابطة جيداً، حتى تصبح أكثر اندماجا في الأسواق الإقليمية والعالمية".

وتسعى الاستراتيجية الجديدة لتنمية التبادل التجاري الإقليمي، لاسيما تجارة الطاقة".

ونقل البيان عن ممثل البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار قوله إن "جائحة كورونا خلفت أزمة لم يسبقها مثيل في اقتصاد متعثر بالفعل، مع فقدان الوظائف وتراجع مستويات الدخل".

وقال شانكار إن "الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من إطلاق كامل إمكانياته دون التوصل إلى اتفاق للوضع النهائي" مع إسرائيل.