حملت حركة حماس، اليوم الجمعة، حركة فتح ورئاسة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية وتداعياته.
وقالت "حماس" في بيان صحفي، قرار التأجيل يمثل انقلابًا على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، ولا يجوز رهن الحالة الوطنية كلها والإجماع الشعبي والوطني لأجندة فصيل بعينه".
وشددت على أن الشعب الفلسطيني في القدس أثبت قدرته على فرض إرادته على المحتل، وهو قادر على فرض إجراء الانتخابات كذلك.
وأوضحت أن حركة حماس قاطعت هذا الاجتماع؛ لأنها كانت تعلم مسبقاً أن حركة فتح والسلطة ذاهبة إلى تعطيل الانتخابات لحسابات أخرى لا علاقة لها بموضوع القدس.
وحسب "حماس" "أوضحنا أمس لقيادة حركة فتح خلال اتصال رسمي أننا جاهزون للمشاركة في اجتماع اليوم إذا كان مخصصاً لمناقشة سبل وآليات فرض الانتخابات في القدس رغماً عن الاحتلال".
ونبهت إلى أن أنها لم تتلقى جوابًا عنه، فقررت المقاطعة "احترامًا للشعب الفلسطيني الذي سجل للانتخابات بغالبيته العظمى وبشكل لا مثيل له وغير مسبوق واحترامًا لآلاف المرشحين والمرشحات من أبناء الشعب".
وبررت "حماس" موقفها بأنها لا تريد أن تكون مشاركتها باللقاء غطاءً لهذا التلاعب في استحقاق وطني انتظره الشعب الفلسطيني".
واعتبرت أن إشادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهبة القدس كانت تقتضي وتستلزم البناء عليها، وإعلان تحدي الاحتلال عبر تنظيم الانتخابات في القدس دون إذن مسبق من الاحتلال وليس العكس.
كما عبرت الحركة عن استهجانها الشديد لما ورد في الكلمة الختامية لرئيس السلطة "من ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة بحق حركة حماس".
ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية والمدنية إلى التداعي وطنياً لوضع خارطة طريق وطنية تنهي حالة التفرد، وتحقق الوحدة الوطنية على أسس سليمة وصلبة تضمن إنجاز الإصلاح السياسي الشامل.
كما طالبت بتوجيه كل الجهود نحو مقاومة الاحتلال والاشتباك معه على كل الأصعدة وفي كل الساحات.
