قضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس، بإخلاء ورثة المرحومة مريم أبو زوير، من عقارهم الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، لصالح "جمعية العاد الاستيطانية".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- سلوان أن قضاة المحكمة المركزية، رفضوا استئناف ورثة عائلة أبو زوير الذي قدم على قرار إخلائهم من عقارهم الصادر من محكمة الصلح "الإسرائيلية" نهاية عام 2018.

وأضاف المركز أن المستوطنين أمهلوا العائلة من تاريخ 8 حتى 28 تموز القادم لإخلاء العقار بالكامل، مع إمكانية إخلائهم منه خلال الفترة المذكورة.

 ويتألف العقار من منزل تعيش فيه السيدة إلهام صيام وأبنائها الأربعة إضافة إلى أرض مساحتها حوالي نصف دونم، ومخزن.

كما تطالب جمعية العاد الاستيطانية العائلة بدفع "بدل إيجار" للعقار عن السنوات الماضية بقيمة "400 ألف شيكل"، إضافة الى أتعاب محاميين بقيمة "80 ألف شيكل".

ويخوض ورثة عائلة أبو زوير صراعا في المحاكم الإسرائيلية منذ 24 عاما، لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم فيه ولدحض ادعاءات الجمعية.

وعملت جمعية العاد الاستيطانية خلال السنوات الماضية جاهدة للاستيلاء على العقار بعدة طرق.

وحاولت من خلال التواطؤ بين سماسرة وعملاء أخد بصمات المرحومة أبو زوير على مستند تنازل لثلاثة من أبنائها عن العقار وهي على فراش الموت.

ورفضت المحاكم الإسرائيلية عام 1999 إدعاء العاد مؤكدة أن العقار يعود لأبنائها الثمانية، كما أفاد ورثة المرحومة أبو زوير.

وعادت جمعية العاد وفي محاولة أخرى برفع قضية أخرى ضد العائلة عام 2001، طالبت بحقها في العقار بادعائها أنها قامت بشراء 3 حصص في العقار.

كما طالبت بحصص أخرى تُصنف (كحارس أملاك الغائبين).

وأوضح نهاد صيام -أحد الورثة- أنه وبعد عدة جلسات في المحاكم تبين أن العاد اشترت بالفعل من 4 ورثة (4 حصص)، إضافة إلى وجود حصتين تحت بند "حارس أملاك غائبين".

وتبقى حصتان وهما للمرحومة منيرة وشقيقتها فاطمة، وقرار المحكمة المركزية يعني أن العقار سيتم تقسيمه بين الورثة والمستوطنين.

وأضاف صيام أنه ووالدته وأشقائه واجهوا المحاكم الإسرائيلية والانحياز للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية والملاحقات والغرامات التي فرضت عليهم.

وطوال الأعوام الماضية منعتهم سلطات الاحتلال من إجراء أي ترميم داخلي في المنزل أو الأرض.