رفضت "المحكمة العليا" العليا التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ أول من أمس الثلاثاء، التماسًا بإلغاء أمر هدم منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى في بلدة الزاوية غربي سلفيت.
وأوضح مركز "القدس للمساعدة القانونية"، أنه تقدم بطلب إلغاء أمر الهدم العقابي الذي أصدره جيش الاحتلال ضد منزل عائلة الشهيد أبو ليلى، للمحكمة العليا الإسرائيلية.
وكان جيش الاحتلال، قد أبلغ عائلة أبو ليلى بقرار هدم المنزل في آذار/ مارس الماضي، على إثر تنفيذ نجلها الشهيد عمر عملية قرب مستوطنة أريئيل المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال سلفيت، أسفرت عن مقتل جندي وحاخام إسرائيليين وإصابة آخرين.
واستشهد عمر أبو ليلى في 19 آذار الماضي بعد اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال بالقرب من رام الله، وما يزال جثمانه محتجزًا في ثلّاجات الاحتلال ضمن سياسة شاملة ترفض سلطات الاحتلال بموجبها تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم.
ويزعم جيش الاحتلال، وبناءً على أدلّة سريّة يرفض الإفصاح عنها، بأن هذا النوع من الهدم يساهم في الردع ويعد أداة ردع ناجعة.
وتعتمد قوات الاحتلال في تطبيق سياسة الهدم العقابي على اللائحة 119 من لوائح الطوارئ التي سنّتها حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين في العام 1945.
وذكر محاميا مركز القدس، سليمان شاهين ومحمد العباسي، في الالتماس، أنه لا يُمكن اعتبار مسألة هدم المنزل وسيلة ردع، وما هي إلا شكل من أشكال العقوبات الجماعية.
وأوضحا أن العقوبات الجماعية "جريمة حرب" وفقًا لمحاكمات نورنبيرغ التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والمحكمة الخاصة للنظر في الجرائم المتركبة إبّان الحرب الأهلية في سيرا ليون.
وشدّد مركز القدس في التماسه على أن نص اللائحة وروحها يفضيان إلى الاستنتاج الواضح بأنها سُنّت كأداة عقاب لا كأداة ردع، وبأن أي محاولة لقراءتها كأداة ردع تتناقض ومبدأ الشرعية الذي يشكل إحدى لبنات القانون الدستوري لدى الاحتلال.
وفي قرارٍ مُقتضب أجمع عليه القضاة الثلاثة وصاغه القاضي ألكس شتاين، رفضت المحكمة العليا كافّة الادعاءات الي قدمها مركز القدس.
وأمهلت المحكمة العليا عائلة الشهيد أبو ليلى المكوّنة من ستة أفراد حتى 23 نيسان الجاري لإخلاء الشقّة كي تقوم بتنفيذ أمر المصادرة والهدم.
واعتبر مركز القدس، الضوء الأخضر الذي تمنحه المحكمة الإسرائيلية لسياسات العقوبات الجماعية والتهجير القسري وانتهاكات القانون الدول، تواطؤًا مع جرائم الحرب الإسرائيلية.
