أوضحت نقابة الصحفيين أن قوات الاحتلال مارست 183 جريمة وانتهاكا خطيرا بحق الحالة الصحفية الفلسطينية في فلسطين، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، من بينها 67 حالة احتجاز طواقم، ومنعها من التغطية، صاحبها 22 حالة اعتداء جسدي بالضرب والركل.
جاء ذلك في بيان للجنة، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من آيار في كل عام.
وبين أن من بين هذه الانتهاكات 15 حالة اختناق بالغاز السام المدمع، مع إصابة 10 من الصحفيين بشكل مباشر بالجسد، عبر استهدافهم بقنابل الغاز والصوت.
ولفتت اللجنة ضرورة عدم إفلات مرتكبي الجرائم الإسرائيليين من العقاب، وأنها ماضية في إجراءاتها اتجاه القضاء، والمحاكم الدولية.
وذكرت أن أخطر هذه الانتهاكات كان إطلاق النار المباشر اتجاه الصحفيين، وكذلك الارتفاع الواضح بحجم الاعتقالات.
وقالت: "لم يسلم الصحفيين من الاستهداف بالرصاص المعدني، حيث أصيب 9 مع ارتفاع واضح في حجم الاعتقالات، التي وصلت لـ14 حالة منذ بداية العام، عدا عن 12 حالة من الاستدعاءات للتحقيق في مراكز الاحتلال الأمنية".
وشملت الانتهاكات والجرائم 10 حالات من اقتحام منازل الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذلك تحطيم واستيلاء على معدات صحفية، وتهديدات، وعرض على محاكم جائرة، وغرامات مالية، واعتداءات بالكلاب البوليسة.
وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية، كشف التقرير عن تراجع واضح في حجمها، حيث سجل 4 انتهاكات في الضفة الغربية، و8 انتهاكات في قطاع غزة.
وعلى صعيد الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي، أكد التقرير على تورط واضح وفاضح للعديد من هذه المنصات بالشراكة مع الاحتلال في استهداف المحتوى الفلسطيني، وخاصة منصة "الفيسبوك" الخاضعة تماما لإرادة الاحتلال، وتسير ضمن توجيهاتها.
ورُصد نحو 50 انتهاكا ما بين إغلاق جزئي أو كلي لصفحات إعلامية، في حين رُصد نحو 15 انتهاكا للمنصات الأخرى، مثل: اليوتيوب، والواتس اب، والانستغرام، والتيك توك.
وناشدت نقابة الصحفيين المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل والمساعدة في وقف الجرائم الاحتلالية بحق الحالة الصحفية الفلسطينية المستهدفة بالبطش، والرصاص، في سبيل الترهيب لتغيب حقيقة جرائم وعنصرية الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.
وبين التقرير الاستهداف الواسع للصحفيين في مدينة القدس منذ بداية العام، مع الامعان في استهداف تلفزيون فلسطين بالإغلاق، وملاحقة العاملين فيه، وحتى من يزوده بالخدمة، منذ شهر 11 من العام 2019، في انتهاك خطير.
وشددت على المضي قدما مع الاتحاد الدولي للصحفيين في إجراءاتها بالمحكمة الجنائية الدولية ولدى المقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حتى يُعاقبَ مرتكبو الجرائم الإسرائيليون، وعدم استمرار إفلاتهم من العقاب.
