أوضح رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أن الاتفاق مع الحكومة الفلسطينية يقضي بـ "إقراضها" مبلغ 50 مليون دولار شهريًا، على مدار 3 أشهر قادمة.
وقال المصري في تصريح خاص لـ "سند" اليوم الأربعاء، إن هذه المبالغ ستوجه في الأمور الملحة، وسيتم ترتيب آلياتها عبر اتفاقية مع الحكومة.
وأضاف: "الهدف من هذه المبالغ عدم تأثر الحياة اليومية بالضغوط السياسية على الفلسطينيين".
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 3.11 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وبحسب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، تجبي إسرائيل أموال المقاصة، على كل سلعة إسرائيلية أو أجنبية واردة إلى الفلسطينيين.
تشكل أموال المقاصة الفلسطينية، نحو 63 % من مجمل إيرادات الحكومة الفلسطينية الشهرية، وبدونها تعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين العموميين (2.133 ألف موظف).
وفي سياق آخر، كشف رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، النقاب عن وجود "تقدم" في ملف المصالحة الداخلية، "وهناك أشخاص في القاهرة لتحريك هذا الملف".
وذكر أن عديد الرسائل يتم نقلها بين الطرفين (حماس وفتح)، "وهناك أشياء كثيرة في هذا الملف ونقلنا رسائل بشأنها"؛ دون أن يكشف تفاصيل أخرى.
وأردف: "هناك تحريك للمياه الراكدة في ملف المصالحة، ونتمنى الوصول إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد التقى برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وأعلن عن رغبته إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متتال.
