طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر ملك البحرين بالتراجع عن استضافة المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في بلاده الأسبوع القادم.
وقال بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة: "على البحرين عدم تسجيل نفسها في سجل العار وبيع القضية الفلسطينية".
وأكد أن فلسطين ليست قضية أموال واستثمارات اقتصادية وإنما قضية شعب وتحرير بلاد محتلة نعمل على تحريرها من المحتلين.
ودعا كافة الدول العربية والإسلامية لعدم حضور ورشة البحرين الاقتصادية، وعدم تسجيل حضورها في "سجلات العار والخيانة للقضية الفلسطينية".
ولفت إلى أن شعبنا موحد وتقف من خلفه كافة فصائل المقاومة في رفضه لمؤتمر البحرين وصفقة ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية.
وأوضح أن ما يملكه شعبنا من مقاومة وصمود وإرادة يستطيع من خلاله إفشال كافة المؤتمرات الخيانية لقضيتنا.
وأكد على ضرورة إنجاح الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام والاصطفاف موحدين أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة الثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية.
وتابع: "إن المجلس التشريعي أرسل العديد من البرقيات لكافة البرلمانات العربية والدولية والمنظمات الأممية والدولية برسائل عاجلة يحذر فيها من المشاركة في مؤتمر البحرين أو قبول والتعامل مع نتائجه".
وشدد على أن الشعب سيقاوم كافة الإجراءات المحلية والدولية والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، حتى النصر والتحرير.
وأردف: "لم نستسلم بصمود أبنائنا وعزيمتهم في الإرادة والتحدي وصولا لحياة كريمة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وإفشال مخططات الاحتلال وأعوانه.
ودعا من تبق "خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة"، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.
