اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أكثر من 250 شابا وشابة من الداخل الفلسطيني، خلال اليومين الماضيين، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين.
وقال مدير عام المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية "عدالة" المحامي حسن جبارين، إن ممارسات الشرطة الإسرائيلية وحملة الاعتقالات الأخيرة، تأتي بقرار سياسي محض، ولا أساس قانوني له، وهدفه ترهيب الناس.
وأطلقت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، ما أسمته حملة "القانون والنظام" من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم.
وزعمت الشرطة أن "الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة".
وتأتي هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين وناشطين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين.
