أفادت مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر آذار/ مارس الماضي، 250 مواطنًا فلسطينيًا؛ بينهم 54 طفلًا و6 سيدات.

وقال المركز الحقوقي في بيان له اليوم الأربعاء، إن الاحتلال واصل خلال الشهر الماضي سياسة الاعتقالات على الرغم من انشغال العالم بجائحه كورونا وإصابة الآلاف من الإسرائيليين بالفيروس.

وأشار إلى أن الاحتلال يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الشديد باستمرار الاعتقالات في هذه الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم بأسره.

وأردف: "في الوقت الذي تفرج فيه سلطات الاحتلال عن سجناء يهود جنائيين تواصل الاعتقالات بحق الفلسطينيين بما فيهم المرضى وكبار السن متجاهلة كل المخاطر التي تحدق بالمعتقلين".

وأوضح المركز أن الاحتلال اعتقل في مارس الماضي 8 فلسطينيين من قطاع غزة؛ 3 منهم تجار عبر حاجز "بيت حانون-إيرز"، و5 شبان بزعم اجتياز السياج الفاصل شرقي القطاع.

وهدمت قوات الاحتلال، الشهر الماضي، منزلي الأسيرين وليد حناتشة، ويزن مغامس في رام الله بعد اتهامهم بالمشاركة في عملية "عين بوبين" التي قتلت فيها مجندة إسرائيلية غربي رام الله.

ورصد "أسرى فلسطين" 54 حالة اعتقال لأطفال قاصرين، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، كذلك 6 حالات اعتقال استهدفت نساء وفتيات فلسطينيات.

وأشار إلى أن الاحتلال "استهتر" بحياة الأسرى، وبشكل واضح، الشهر الماضي ولا يزال يرفض تطبيق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول فيروس كورونا إلى السجون.

وبيّن: "إدارة السجون وإمعاناً في التنكيل بالأسرى قررت حرمانهم من شراء عشرات الأصناف من كنتين السجن، بما فيها مواد التنظيف والصابون".

واستطرد: "السجون يسودها منذ مارس الماضي حالة من الاحتقان والضغط الشديدين نتيجة استهتار الاحتلال بحياة الأسرى عبر عدم اتخاذ أي إجراءات للسلامة والوقاية، ومصادرة حقوقهم".

وأصدرت محاكم الاحتلال 65 قرار اعتقال إداري بحق الأسرى؛ منهم 40 قرارًا جديدًا للمرة الأولى وغالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم، و25 قرار تجديد لفترات اعتقالية لأسرى إداريين.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية النائب الأسير حسن يوسف (63 عاماً) من مدينة رام الله، حيث جددت له لمرة ثالثة لمدة 4 شهور، والأسيرة بشرى الطويل (26 عاماً) من البيرة، للمرة الثانية.

وطالب "أسرى فلسطين" بضرورة تدخل المؤسسات الدولية لوقف سياسة الاعتقالات في هذه الأوقات والتي تشكل خطرًا على حياة المعتقلين، وإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال دون شرط.

ودعا، منظمة الصحة العالمية إرسال وفد طبي بشكل عاجل إلى السجون للاطلاع على الجريمة التي يتعرض لها الأسرى في ظل الاستهتار بحياتهم.