رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتصويت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق في جرائم حرب أثناء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وعبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها، لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين بإنشاء لجنة تحقيق دولية، لافتةً إلى أن القرار "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".
واستهجنت "الخارجية" مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها "أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان، وهي تنحاز، بتصويتها هذا، لجرائم إسرائيل، وتشجعها".
وطالبت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار بالتراجع عن هذا "الموقف العدائي"، كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار.
وأكدت "الوزارة" على أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة، في ظل الأوضاع الخطيرة، والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على فلسطين، وخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة.
وأضافت أنها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، وطالبت دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها، والتعاون معها.
