قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال مؤقت وهش، وينبغي معالجة جذور المشكلة.

وأضاف "آل ثاني" أن "قطر تشكل منصة لمختلف المتخاصمين للتحاور بهدف حل نزاعاتهم سلميا".

وأوضح في مقابلة مع "إم إس إن بي سي" (MSNBC) الأميركية، أن جذور المشكلة التي أشعلت التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة، تكمن في الاستفزازات الإسرائيلية في القدس.

وأشار "آل ثاني" إلى أن بلاده بدأت تحركاتها الدبلوماسية في القضية الفلسطينية منذ بداية الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح؛ لأنها تدرك أن هذه "الاستفزازات" ستؤدي إلى حرب.

وذكر أنه في الأيام الأخيرة للتصعيد طُرحت مبادرات عدة لوقف إطلاق النار "قوبلت بتعنت إسرائيلي".

ولفت إلى وجود دعوات من المجتمع الدولي لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وأكد "آل ثاني" أن التنسيق تركز مع مصر والأردن للوصول إلى مبادرات تؤدي إلى وقف إطلاق النار، كما جرى التواصل مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية كافة، والسلطة الفلسطينية لحثها على التعاون مع مبادرة وقف إطلاق النار.

واعتبر أن التطبيع مع إسرائيل قرار سيادي لكل دولة، لكنه شدد على أن قطر موقفها ثابت وواضح ولن يتغير "ما لم يحصل أي تقدم في عملية السلام بشكل يرضي الفلسطينيين".

وأوضح أن بلاده "لم تلمس حتى الآن أي مؤشر على أن إسرائيل تريد الانخراط في حوار من أجل التوصل إلى السلام".

وأشار إلى أنه بالنسبة للدوحة فالحل العادل للقضية الفلسطينية يعتمد على مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وأي تغيير في المبادرة يجب أن يحظى بقبول الأطراف والأهم الطرف الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية أن بلاده اعتادت على تقديم المساعدات وفق إجراءات واضحة وصارمة عبر الأمم المتحدة وبموافقة الاحتلال الإسرائيلي باعتباره الممر الوحيد لتلك المساعدات.

وجاء ذلك لدى سؤاله عن كيفية تبديد المخاوف الغربية والإسرائيلية من وصول المساعدات إلى حركة حماس ولا سيما أن قطر أعلنت عن 500 مليون دولار لمساعدة قطاع غزة.

وأضاف أنه من الخطأ اعتبار أكثر من مليوني نسمة في غزة، من حركة حماس.

وذكر أن هناك تواصلا مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومصر لضمان وصول المساعدات للقطاع.

ونبه إلى أن الأمر يتطلب تعاون إسرائيل؛ لأن المساعدات تمر عبر معبر خاضع لسيطرته، لكن الأهم هو الوصول إلى النتيجة المرجوة وإيصال المساعدات للمحتاجين.

وأشار إلى أن الـ100 دولار التي كانت تقدمها قطر لكل عائلة محتاجة لا يمكن أن تسهم في صناعة أسلحة أو صواريخ.