اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا أمريكًا يقضى بتمديد العقوبات على جنوب السودان حتى 31 مايو/أيار 2022.
وتشمل تلك العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة، على الأفراد والكيانات من الحكومة والمعارضة، كما مدد القرار نفسه ولاية فريق الخبراء المنبثق عن لجنة جزاءات جنوب السودان حتى مطلع يوليو/تموز 2022.
جاء القرار على لسان رئيس مجلس الأمن السفير الصيني، تشانغ جيون، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر مايو الجاري.
وأكد القرار "استعداد مجلس الأمن لمراجعة حظر الأسلحة من خلال التعديل أو التعليق أو الرفع التدريجي، حسب الاستجابة للوضع".
وجاء قرار المجلس، بموافقة 13 عضوًا من أعضاء المجلس (١5 دولة) وامتناع عضوين عن التصويت (هما الهند وكينيا)
وحدد مجموعة معايير استندت إلى تقرير أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش" الصادر في 31 مارس/أذار الماضي، بشأن القضايا السياسية والأمنية والإنسانية بجنوب السودان.
وجدد المجلس آخر مرة نظام العقوبات الخاص بجنوب السودان في 29 مايو/أيار 2020 باعتماد القرار 2521 ، وامتنعت الصين وروسيا وجنوب إفريقيا حينها عن التصويت.
